به نقل از «مهر»

انتقال سازمان ثبت به دولت یک ضرورت قانونی است

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۲۰۸۸

به گزارش خبرنگار مهر بعد از آنکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موافقت خود را برای انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به دولت اعلام کرد، اختلاف نظر میان قوه قضائیه در یک‌سو و دولت و مجلس در سوی جدیگر جدی‌تر شد. طبق ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳-۱۴۰۷) که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه محسوب می‌شود که این مسئله مغایرت عملکردی را به همراه دارد. به عبارت دیگر در حالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مأموریت و کارکرد اجرایی دارد زیر مجموعه قوه قضائیه بوده که مأموریت اصلی این نهاد نظارت بر امور اجرایی است. بنابراین خروجی این چینش اشتباه ساختاری، زیرسوال رفتن اصل اساسی تفکیک قوا است. نکته‌ای کارشناسان مربوطه آن را به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌کنند. از نظر کارشناسان این وابستگی آسیب‌های دیگری نیز دارد و باید اصلاح شود. در این خصوص دکتر مجید نجارزاده هنجنی استاد دانشگاه علم و فرهنگ و در مصاحبه با.... توضیحاتی را ارائه داد.

وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه ایراد ذاتی دارد

نجارزاده با اشاره بر وجود مغایرت عملکردی در شرایط فعلی سازمان ثبت و قوه قضائیه اینگونه توضیح داد: درخصوص انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، موافق این الحاق هستم. در شرایط فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه تعریف شده است. این وابستگی و این ساختار واجد یک ایراد ذاتی و اساسی است. فلسفه ایجاد قوه قضائیه آن است که به امر قضاوت، حل و فصل دعاوی، رسیدگی به جرایم و مجازات کردن مجرمان بپردازد. این کار اصلی قوه قضائیه است و نباید هیچ کار دیگری به این قوه سپرده شود. اما متأسفانه به دلیل تحولات تاریخی که در سیر تقنینی این موضوع داشته ایم قوه قضائیه وارد حوزه اجرایی شده است و به تبع آن در برخی موارد از فلسفه و کارکرد ذاتی خود خارج شد. برای مثال امور اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور،، سازمان پزشکی قانونی و امور مربوط به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از مصادیق امور اجرایی است که تحت نظر قوه قضائیه انجام می‌شود.

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کاملاً اجرایی است. وظایفی مثل ثبت املاک، ثبت معاملات، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت مالکیت صنعتی، اجرای مفاد اسناد رسمی همگی وظایفی اجرایی هستند

زیر سوال رفتن اصل بنیادین تفکیک قوا با وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه

وی در آسیب‌شناسی وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه گفت: این وابستگی دو آسیب عمده دارد: یکی آنکه قوه قضائیه با توجه به وجود محدودیت‌هایی نظیر محدودیت در منابع انسانی، محدودیت‌های ساختاری، مالی و بودجه‌ای نتواند به خوبی به مأموریت اصلی و ذاتی خود یعنی دادرسی و امر قضائی برسد. ضعف دیگر آن است که وقتی قوه قضائیه وارد بحث اجرا می‌شود، اصل بنیادین تفکیک قوا را نقض می‌کند و وارد حوزه‌ای می‌شود که در صلاحیت ذاتی قوه مجریه است. بدین ترتیب مفهوم نظارت قضائی نیز نقض می‌شود. طبق این مفهوم از عملکرد نهادهای اجرایی باید به قوه قضائیه شکایت برد. اما در حال حاضر به دلیل ورود قوه قضائیه به اجراییات ثبتی اگر بخواهیم از این امور شکایت کنیم باید به خود قوه قضائیه که نقش اجرا در این امور را دارد، شکایت کنیم.

تاکید اصل سوم قانون اساسی بر اصلاح ساختار قوه قضائیه

نجارزاده افزود: یکی دیگر از مبانی این مسئله اصل لزوم تمرکز امور قضائیه در قوه قضائیه است. این اصل به معنای آن است که این قوه فقط باید کار قضائی انجام دهد و از دیگر سو در هیچ نهاد دیگری نباید کار قضائی صورت بگیرد. این اصل مهم تمرکز قوه قضائیه در امور قضائی در اسناد بالادستی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است بر این که اعمال قوه قضائیه توسط دادگاه‌های دادگستری صورت بگیرد. بنابراین تمام حیثیت و شئون قوه قضائیه را قانون‌گذار ما از طریق دادگاه‌های قوه قضائیه می‌داند. در قانون نیامده که اعمال قوه قضائیه از طریق پزشکی قانونی، سازمان ثبت و …است. از نظر قانون اساسی هیچ کدام از این موارد جز صلاحیت‌های این قوه نیست و بروز و ظهور قوه قضائیه فقط از طریق دادگاه‌ها است. غیر از قانون اساسی در سیاست‌های کلی نظام نظیر سیاست‌های کلی امنیت قضائی نیز به این اصل مهم یعنی تمرکز قوه قضائیه بر امور قضائی اشاره شده است.

وی در آخر افزود: در هر صورت این اصلاح باید صورت بگیرد و قانون اساسی به این اصلاح تاکید دارد. قانون‌گذار در بند نهم اصل سوم قانون اساسی کشور، به حذف تشکیلات غیرضرور از سیستم اداری تاکید دارد. از نظر ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیلات غیرضرور قوه قضائیه است که باید به یک نهاد اجرایی واگذار شود و آن نهاد هم از نظر ما وزارت دادگستری است.

کد خبر 6032518 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون اساسی هیئت دولت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت راه و شهرسازی بورس ایران تهران هیئت دولت بازار سرمایه کشاورزی بنزین کالای اساسی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نرخ تورم لاستیک اتومبیل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران آخرین قیمت سکه و طلا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت قوه قضائیه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895